در ۱۲ اکتبر، صندوق بین‌المللی پول (IMF) آخرین شماره گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان (که از این پس «گزارش» نامیده می‌شود) را منتشر کرد. صندوق بین‌المللی پول در «گزارش» خاطرنشان کرد که انتظار می‌رود نرخ رشد اقتصادی برای کل سال ۲۰۲۱، ۵.۹ درصد باشد و این نرخ رشد ۰.۱ درصد کمتر از پیش‌بینی ماه ژوئیه است. صندوق بین‌المللی پول معتقد است که اگرچه توسعه اقتصادی جهانی همچنان در حال بهبود است، اما تأثیر اپیدمی جدید ذات‌الریه کرونا بر توسعه اقتصادی پایدارتر است. شیوع سریع سویه دلتا، عدم قطعیت چشم‌انداز این اپیدمی را تشدید کرده، رشد اشتغال را کند کرده، تورم، امنیت غذایی و مسائل اقلیمی مانند تغییرات را تشدید کرده و چالش‌های زیادی را برای اقتصادهای مختلف به ارمغان آورده است.
این «گزارش» پیش‌بینی می‌کند که نرخ رشد اقتصادی جهان در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۱، ۴.۵ درصد خواهد بود (اقتصادهای مختلف متفاوت هستند). در سال ۲۰۲۱، اقتصاد کشورهای پیشرفته ۵.۲ درصد رشد خواهد کرد که نسبت به پیش‌بینی ماه جولای، ۰.۴ درصد کاهش نشان می‌دهد؛ اقتصاد بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه ۶.۴ درصد رشد خواهد کرد که نسبت به پیش‌بینی ماه جولای، ۰.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. در میان اقتصادهای بزرگ جهان، نرخ رشد توسعه اقتصادی در چین ۸ درصد، در ایالات متحده ۶ درصد، در ژاپن ۲.۴ درصد، در آلمان ۳.۱ درصد، در بریتانیا ۶.۸ درصد، در هند ۹.۵ درصد و در فرانسه ۶.۳ درصد است. این «گزارش» پیش‌بینی می‌کند که انتظار می‌رود اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۲، ۴.۹ درصد رشد کند که همان پیش‌بینی ماه جولای است.
گیتا گوپینات، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول، گفت که به دلیل عواملی مانند تفاوت در دسترسی به واکسن و حمایت‌های سیاسی، چشم‌انداز توسعه اقتصادی اقتصادهای مختلف متفاوت شده است که این مشکل اصلی پیش روی بهبود اقتصادی جهانی است. به دلیل اختلال در پیوندهای کلیدی در زنجیره تأمین جهانی و طولانی‌تر شدن زمان وقفه نسبت به حد انتظار، وضعیت تورم در بسیاری از اقتصادها وخیم است که منجر به افزایش خطرات برای بهبود اقتصادی و دشواری بیشتر در واکنش به سیاست‌ها می‌شود.